عاد ملف أوراق التصويت الذي هزّ الانتخابات التشريعية الأخيرة بطنجة إلى الواجهة، بعدما دخل التحقيق القضائي مرحلة أكثر دقة وحساسية، مع انطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي للمتابعين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف.
وبحسب معطيات من مصادر مطلعة، فقد باشر قاضي التحقيق، اليوم الخميس، استنطاق أربعة أشخاص يوجدون رهن الاعتقال، ضمن ملف يضم سبعة متابعين، وذلك على خلفية القضية التي تفجرت عقب انتخابات 23 شتنبر الماضي وأثارت الكثير من التساؤلات حول ظروف وملابسات الوقائع موضوع التحقيق.
ويبرز اسم منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بشكل لافت ضمن هذا الملف، غير أنه لم يمثل أمام قاضي التحقيق خلال جلسة اليوم.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن ليموري من المرتقب أن يخضع للاستنطاق التفصيلي خلال الأسبوع المقبل، في جلسة ينتظر أن تحظى باهتمام كبير بالنظر إلى موقعه السياسي والمسؤوليات التي يتولاها محلياً وحزبياً.
ومع انتقال الملف إلى مرحلة الاستنطاق التفصيلي، تتجه التحقيقات نحو كشف مزيد من التفاصيل المرتبطة بالقضية، وتحديد المسؤوليات، في انتظار ما ستسفر عنه باقي إجراءات التحقيق والقرارات القضائية المقبلة.
وتبقى جميع الوقائع المنسوبة إلى المتابعين موضوع بحث قضائي، إلى حين صدور أحكام نهائية بشأنها.
