يواصل قطاع الذهب والمجوهرات بالمغرب مواجهة حالة من الركود، في ظل استمرار التفاوت بين الأسعار المحلية والأسعار في الأسواق الدولية، وهو ما أثار استياء عدد من المهنيين الذين ينتظرون نتائج التحقيق الذي فتحه مجلس المنافسة بشأن وضعية القطاع.
ورغم شروع المجلس في دراسة الملف والاستماع إلى عدد من العاملين في المهنة خلال يوليوز الماضي، فإن المهنيين يؤكدون أن الاختلالات التي يشهدها السوق ما تزال قائمة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
وفي ظل هذه الوضعية، يتراوح سعر غرام الذهب من عيار 18 في السوق المغربية بين 1030 و1050 درهماً، مع تسجيل استقرار نسبي في الأسعار، مقابل استمرار ضعف النشاط التجاري منذ عدة أشهر.
ويهدف تحقيق مجلس المنافسة إلى الوقوف على ظروف المنافسة في سوق الذهب، ودراسة القوانين المنظمة للقطاع والعوامل التي تؤثر في تحديد الأسعار، خصوصاً في ظل التقلبات التي تعرفها الأسواق العالمية.
ويترقب المهنيون أن تساهم نتائج هذا التحقيق في توضيح أسباب الاختلالات المسجلة، وتحديد الإجراءات الكفيلة بتحسين ظروف المنافسة داخل القطاع.
