تتواصل المشاورات بين الأحزاب السياسية بالمغرب لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط مؤشرات على التوصل إلى تفاهم بشأن رئاسة مجلس النواب، مقابل استمرار المفاوضات حول تركيبة الأغلبية الحكومية المقبلة.
وحسب ما أوردته جريدة «العلم»، فقد اتفقت الأطراف المعنية على إسناد رئاسة مجلس النواب إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي سيختار مرشحه لهذا المنصب، تمهيداً للتصويت عليه خلال جلسة مرتقبة يوم الاثنين المقبل.
وبخصوص الأغلبية الحكومية، تشير المعطيات المتداولة إلى وجود توجه نحو تحالف يضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، في انتظار حسم موقف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يرتبط بقرار مجلسه الوطني.
كما تستمر الاتصالات مع حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، بهدف توسيع التحالف والوصول إلى أغلبية برلمانية قادرة على دعم الحكومة المقبلة.
وفي السياق نفسه، قطعت مشاورات إعداد البرنامج الحكومي أشواطاً متقدمة، بعدما جرى إعداد مسودة أولية يجري تداولها بين الأحزاب المعنية، بالتوازي مع مناقشة شكل الحكومة الجديدة وطريقة توزيع القطاعات الوزارية.
وتشمل التصورات المطروحة تنظيم القطاعات الحكومية ضمن أقطاب اجتماعية واقتصادية، مع إمكانية إحداث مناصب لوزراء ووزراء منتدبين تابعين لرئاسة الحكومة، بهدف تحسين التنسيق بين مختلف القطاعات.
ورغم التقدم المسجل في هذه المشاورات، فإن الحسم النهائي في تركيبة الأغلبية وتوزيع الحقائب الوزارية يظل مرتبطاً بالتفاهمات التي ستتوصل إليها الأحزاب خلال الأيام المقبلة.
