قرر حزب الاتحاد الدستوري مساندة الحكومة المقبلة بشكل نقدي، مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي، وذلك خلال اجتماع مكتبه السياسي بالرباط، الجمعة 9 أكتوبر 2026، بحضور برلمانيي الحزب.
وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن هذا التوجه يأتي في ظل التحديات التي تنتظر البلاد، والحاجة إلى مواكبة الإصلاحات الكبرى، مشيرا إلى وجود تقارب بين برنامجه الانتخابي وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة.
وفي السياق ذاته، أشاد الاتحاد الدستوري بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، معتبرا أنه يبرز أهمية مواصلة التنمية والإصلاح، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية.
كما نوه الحزب بالتوجيهات الملكية المتعلقة بتشجيع الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص في خلق فرص الشغل، والاهتمام بقضايا الشباب، إلى جانب تسريع ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتحسين الخدمات العمومية.
وأكد الحزب، في ختام بلاغه، أنه سيواصل العمل من موقعه السياسي والمؤسساتي للدفاع عن المصالح العليا للمغرب ومصالح المواطنين، مشددا على أن المصلحة الوطنية ستظل المحدد الأساسي لمواقفه وقراراته.
