تتواصل بالمغرب حملة لجمع التوقيعات من أجل مطالبة الحكومة بتحديد سقف أقصى لأسعار المحروقات في 10 دراهم للتر الواحد، في خطوة تهدف إلى الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتدعو المبادرة، التي تحمل اسم «العريضة الوطنية لتسقيف أسعار المحروقات»، إلى وضع حد أقصى لأسعار الغازوال والبنزين، مع مراجعة الضرائب المفروضة عليهما بشكل يسمح بخفضها عندما تعرف الأسواق الدولية ارتفاعات متتالية في الأسعار.
ويرى أصحاب العريضة أن هذه الإجراءات من شأنها التخفيف من انعكاسات غلاء المحروقات على تكاليف النقل وأسعار المواد والخدمات الأساسية، التي تثقل كاهل الأسر المغربية والمقاولات.
وتستند المبادرة إلى المقتضيات القانونية المنظمة للديمقراطية التشاركية، بما فيها الفصل 15 من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بتقديم العرائض، فضلاً عن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي يتيح إمكانية اتخاذ تدابير استثنائية لتأطير الأسعار وفق شروط محددة.
ويعمل القائمون على هذه الخطوة على جمع التوقيعات عبر حملات ميدانية ومنصات إلكترونية، بهدف استيفاء الشروط القانونية اللازمة وتقديم العريضة رسمياً إلى رئاسة الحكومة.
وتسعى المبادرة إلى فتح نقاش حول سبل تحقيق التوازن بين حرية السوق وحماية القدرة الشرائية، من خلال مطالبة الدولة باتخاذ إجراءات تحد من تأثير تقلبات أسعار المحروقات على الحياة اليومية للمواطنين.
