نظم مجموعة من الدكاترة وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل أمس الثلاثاء، رددوا خلالها شعارات تطالب وزارة العدل بتفعيل القانون رقم 03 – 16 المتعلق بولوج خطة العدالة، والتعجيل في البت في طلباتهم التي أودعوها لدى مكتب الضبط قبل أكثر من سنة.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية بعد انتظار المحتجين طويلا لموعد انعقاد اجتماع أعضاء اللجنة المكلفة بالبت في طلباتهم لولوج خطة العدالة، وهو الموعد الذي لا تبدو في الأفق أي مؤشرات عن اقترابه، الأمر الذي ولد مخاوف في نفوس المحتجين لاسيما بعدما راجت بعض الأنباء التي تفيد سعي بعض الأطراف نحو حث الوزارة الوصية لتفويت مناصب الدكاترة لفئة النساخ.
يشار إلى أن عددا من المحتجين سبق لهم أن قاموا بعدة زيارات إلى مكاتب المسؤولين عن ملفاتهم داخل وزارة العدل قصد الاستفسار عن مآلها لكن دون جدوى، ويعتزم المحتجون القيام في مقبل الأيام بخطوات نضالية تصعيدية وذلك من أجل حث الوزارة المعنية على منحهم حقهم في الإدماج في خطة العدالة.
ومن جهتهن عبرت مجموعة من النساء الدكاترة اللواتي شاركن في الوقفة الاحتجاجية عن استغرابهن من سياسة الصمت التي تتبناها الوزارة الوصية حيال طلباتهن المودعة لدى مكتب الضبط منذ أكثر من سنة، كما عبرن في عن أملهن في أن تبادر الوزارة المعنية لتنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بـولوج المرأة لخطة العدالة.
