أعاد المكتب النقابي لمهنيي قناة “ميدي 1 تي في”، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تسليط الضوء على مستقبل العاملين الاجتماعي والمهني، مؤكداً أن المكتسبات التي تحققت داخل المؤسسة تمثل خطوة إلى الأمام، لكنها لا تعفي من مواصلة الترافع بشأن الملفات العالقة، وفي مقدمتها تحسين شروط التقاعد وإقرار اتفاقية جماعية.
وفي بلاغ صادر من طنجة بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، نوه المكتب النقابي بتجاوب إدارة القناة مع عدد من المطالب التي سبق أن رفعها، معتبراً أن معالجة وضعية العاملين عبر شركات المناولة وإنجاح عمليات الترسيم يشكلان تطوراً إيجابياً في مسار تحسين الاستقرار المهني داخل المؤسسة.
كما أشاد بالمجهودات التي بذلتها إدارة القناة ومصلحة الرأسمال البشري ومسؤولو الأقسام لإنجاح عملية الترسيم، مبرزاً أهمية هذه الخطوة في تثمين الكفاءات والخبرات، وتعزيز الشعور بالاستقرار والانتماء المهني، وتهيئة ظروف أكثر ملاءمة لتحسين الأداء وتكافؤ الفرص بين العاملين.
غير أن النقابة شددت على أن تسوية الوضعية المهنية للعاملين لا تمثل نهاية المطالب، بل ينبغي أن تشكل مدخلاً لمعالجة ملفات اجتماعية أخرى ترتبط مباشرة بحقوقهم ومستقبلهم، وفي مقدمتها نظام التقاعد التكميلي.
وفي هذا الإطار، جدد المكتب النقابي مطالبته بالرفع من مساهمة المؤسسة في نظام «CIMR»، معتبراً أن تحسين شروط التقاعد يشكل امتداداً ضرورياً للاهتمام بالموارد البشرية، وضماناً لقدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي بعد سنوات من العمل والعطاء.
وأكدت النقابة أن حماية حقوق العاملين لا ينبغي أن تقتصر على ظروف العمل والأجور خلال فترة النشاط المهني، بل يجب أن تشمل أيضاً مرحلة ما بعد التقاعد، بما يضمن كرامة الأجراء ويحمي مستقبلهم وأسرهم.
وبالتوازي مع ذلك، دعا المكتب إلى استئناف الحوار بشأن بقية المطالب المهنية والاجتماعية، معتبراً أن إقرار اتفاقية جماعية يظل من الملفات الأساسية المطروحة، لما يمكن أن توفره من إطار واضح لتحديد الحقوق والواجبات، وتنظيم العلاقات المهنية، وتعزيز مبادئ الإنصاف والاستقرار داخل القناة.
وبينما عبر المكتب النقابي عن تقديره للتجاوب المسجل مع بعض مطالبه، أكد أن مواصلة التفاوض تظل ضرورية لتحويل المكتسبات إلى نتائج أوسع وأكثر استدامة، مشدداً على تمسكه بالدفاع عن حقوق العاملين عبر الحوار والعمل النقابي المسؤول.
ويعكس البلاغ، في مجمله، توجه النقابة نحو تثبيت ما تحقق من مكتسبات، بالتوازي مع الدفع نحو تحسين منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين، حتى لا يظل الاستقرار المهني منفصلاً عن ضمانات المستقبل وحقوق ما بعد التقاعد.
