وافق الملك محمد السادس، اليوم الأحد، على طلب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، الرامي إلى إعفاء ماديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
وأوضح بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن الموافقة على طلب الإعفاء تمت طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، الذي ينظم تعيين أعضاء الحكومة وإنهاء مهامهم.
ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من تشكيل الحكومة الجديدة، في تطور لافت يضع حقيبة التكوين المهني والتأهيل في واجهة المستجدات الحكومية، ويطرح تساؤلات بشأن خلفيات هذا الإعفاء، خاصة في ظل حداثة تشكيل الفريق الحكومي.
ولم يكشف بلاغ الديوان الملكي عن الأسباب التي دفعت رئيسة الحكومة إلى طلب إعفاء ماديحة خيير، كما لم يعلن عن اسم الشخصية التي ستتولى المسؤولية خلفا لها، ما يترك الباب مفتوحا أمام ترقب الخطوة المقبلة لتدبير هذه الحقيبة الوزارية.
وينص الفصل 47 من الدستور المغربي على أن الملك يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، كما يتيح له إعفاء عضو أو أكثر من أعضائها، بمبادرة منه وبعد استشارة رئيس الحكومة، أو بناء على طلب هذه الأخيرة.
