في انتظار البرنامج الحكومي المفصل، والذي سيتم إطلاع الرأي العام عليه بعد توزيعه على مجلسي البرلمان، وبناء على العرض الذي قدمته رئيسة الحكومة أمام المؤسسة التشريعية، يمكن إبداء ثلاث ملاحظات منهجية قد تميز هذا البرنامج.
◦ أولا: العرض بدأ بالشكل التقليدي ولم يكن طويلا جدا، كما شهدنا سابقا، بحيث لم يتجاوز 43 دقيقة وهي مدة معقولة وكافية، وبدأ بما هو دستوري سياسي وحقوقي قبل المجال الاقتصادي والاجتماعي.
فعادة ما كان تقديم البرنامج الحكومي يحترم هذه المنهجية الكلاسيكية، في حين أن العرض الذي قدمته رئيسة الحكومة لم يركز كثيرا على هذه الإجراءات، وإنما خصص الجزء الغالب للإشكال الاقتصادي والاجتماعي، وكان محاولة للجواب على الهاجس الرئيسي للمواطنين في الوقت الراهن.
◦ ثانيا: بروز نقط رئيسية كانت في البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة وأثارت نقاشا إعلاميا واسعا، سواء تعلق الأمر بإعادة الأسعار إلى مستواها الطبيعي، وزيادة دخل الأسر (إصلاح الضريبة على الدخل…)، وإرساء بنيات مؤسساتية للتحكم في الأسعار (الشركات الجهوية للتوزيع).
وقد سبق أن أشرنا سابقا إلى هذا التحدي في مقال سابق، معتبرا أن عدم الوفاء بهذا الالتزام سيشكل ضربة سياسية قاسية لهذا الحزب.
لذلك فإن إيراد هذه الإجراءات ضمن البرنامج الحكومي يعطي مصداقية للبرامج الانتخابية، لكنه يشكل تحديا حقيقيا للوفاء به خلال الولاية التشريعية بالنظر للظرفية التي يعرفها المغرب والعالم حاليا.
◦ ثالثا: حاولت رئيسة الحكومة أخذ مسافة كبيرة من الحكومة السابقة، وبدا وكأن تغيير المسار يعتبر قطيعة مع حكومة أخنوش رغم أنها كانت مساهمة مباشرة فيها.
ولعل التأكيد على عزم الحكومة محاربة الريع والفساد وتضارب المصالح يندرج في هذا السياق، ويعطي انطباعاً سياسيا بأن حكومة المنصوري ستقطع مع ما كان يثير الجدل في مواجهة الحكومة السابقة.
غير أن باقي الإجراءات الكبرى التي تضمنها العرض تتشابه مع معظم ما كان يرد في البرامج الحكومية السابقة.
غير أن هذه الملاحظات تبقى مؤقتة وظرفية في انتظار الاطلاع على البرنامج الحكومي المفصل، والذي يمكن أن يضم حوالي 70 صفحة. وعندها يمكن مناقشة مختلف المحاور الكبرى التي تميز هذه الحكومة عن سابقتها.
