يرتقب أن تقدم الوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، مديحة خيير استقالتها رسميا، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، في خطوة تأتي ضمن تداعيات قرار إعفائها من المسؤولية الحكومية، بعد أقل من 48 ساعة على تعيينها، على خلفية الكشف عن ملف قضائي سابق يتضمن شهادة طبية أثارت تساؤلات بشأن صحتها النفسية والظروف المرتبطة بها.
وكان الوزراء الذين فازوا بمقاعد برلمانية خلال انتخابات 23 شتنبر الماضي قد قدموا استقالاتهم من عضوية مجلس النواب، أول أمس الاثنين، بسبب حالة التنافي بين العضوية في الحكومة والبرلمان. غير أن إعفاء خيير من منصبها الوزاري كان يتيح لها الاحتفاظ بمقعدها البرلماني، قبل أن تطلب منها قيادة حزب الاستقلال التخلي عنه.
ووفق المصدر ذاته، جاء موقف قيادة الحزب عقب الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، الذي تلقت خلاله خيير توبيخا من الأمين العام نزار بركة، بسبب عدم إطلاع مسؤولي الحزب، وفق ما أوردته وسائل إعلام وطنية، على معطيات تتعلق بالشهادة الطبية والملف القضائي، وهو ما اعتبرته القيادة سببا في عدم إمكانية استمرارها في شغل المقعد البرلماني باسم الحزب.
وكان الملك محمد السادس قد وافق على طلب رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، القاضي بإعفاء ماديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
وأفاد بلاغ صادر عن الديوان الملكي، يوم الأحد 18 أكتوبر الجاري، بأن الملك وافق على طلب الإعفاء، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.
وجاء قرار الإعفاء بعد يومين فقط من تعيين خيير في المنصب الوزاري، ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري.
