أكد فوزي لقجع وزير الإقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن أصحاب الدخل الذي يقل عن 10000 درهم سيصبح معفى من الضريبة ابتداء من يناير 2026.
و حمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 تغييرات واسعة في المنظومة الجبائية والجمركية بالمغرب، تشمل تخفيض الضريبة على الدخل تدريجيا إلى غاية سنة 2031 ورفع سعر الضريبة على الشركات الكبرى العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات إلى 40 في المائة وإقرار تسبيق ضريبي بنسبة 5 في المائة على واردات البضائع الموجهة لإعادة البيع؛ إلى جانب توسيع الضرائب الداخلية على الاستهلاك، وإحداث نظام استثنائي للإعفاءات الجبائية والجمركية المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
وكشفت المعطيات الواردة في المشروع، الذي يقدمه اليوم فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، عن توقع تعبئة مداخيل ضريبية تناهز 437,4 مليارات درهم، من أصل مداخيل عادية للميزانية العامة مقدرة بنحو 482,4 مليارات درهم، موزعة بين 203,48 مليار درهم من الضرائب المباشرة، و185,55 مليار درهم من الضرائب غير المباشرة، و28,4 مليارات درهم من واجبات التسجيل والتمبر، و19,97 مليار درهم من الرسوم الجمركية.
