أكدت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عدم تساهلها مع الأندية التي لا تحترم التزاماتها القانونية والتنظيمية، مشددة على ضرورة تسوية الوضعيات العالقة المرتبطة بمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحماية الحقوق الاجتماعية للاعبين والأطر الرياضية والإدارية.
وجاء موقف العصبة، في بلاغ توضيحي، ردا على ما ورد في بلاغ المكتب المديري لنادي المغرب أتلتيك تطوان، بشأن أجور اللاعبين والأطر الرياضية والطبية والإدارية، والتأكيد على أن العصبة سبق أن توصلت، بتاريخ 8 أكتوبر 2026، بجواب رسمي مرفق بالوثائق المتعلقة بعمليات الأداء المنجزة عبر تحويلات بنكية.
وأوضح البلاغ أن الوثائق التي توصلت بها العصبة، والتي تضمنت تقريرا اجتماعيا ووثائق إدارية وبنكية، لا تعفي النادي من مسؤولياته القانونية، مشيرا إلى أن المراسلة المتعلقة بوضع الملف القانوني للجمعية الرياضية لنادي المغرب أتلتيك تطوان، والمرتبطة بالترتيب رقم 20 الخاص بمنحة المشاركة في الدوريين الأول والثاني من البطولة الاحترافية، لا تحسم في الوضعية القانونية والإدارية للشركة الرياضية للنادي.
وأضافت العصبة أن التقرير الاجتماعي يشمل مختلف الفئات المعنية من لاعبين وأطر تقنية وطبية وإدارية، إلى جانب المستخدمين، مؤكدة أن النادي ملزم بالإدلاء بالكشوفات البنكية المثبتة لأداء الأجور، مع توضيح هوية المستفيد والمبلغ المؤدى وطبيعة المستحقات، فضلا عن تقديم ما يثبت التوقيع أو التأشير على الحالة المؤداة.
وفي ما يتعلق بالوضعية العالقة بشأن مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، اعتبرت العصبة أن المبررات المقدمة بشأن توقف نشاط الشركة الرياضية للنادي منذ يوليوز 2023، وما ترتب عنه من تأخر في تسوية المستحقات، تظل غير مقبولة.
وشددت الهيئة المشرفة على البطولة الاحترافية على أن الالتزامات التنظيمية المنصوص عليها في المادتين F05 وF06 من نظام منح رخصة الأندية المحترفة غير قابلة للتجزئة أو التأجيل، مؤكدة أن الإشكالات الإدارية والتسييرية الداخلية لا تعفي الأندية من مسؤولياتها القانونية تجاه حماية الحقوق الاجتماعية لمستخدميها والتصريح بهم.
وختمت العصبة بلاغها بالتأكيد على أنها لن تتوانى في تطبيق المساطر التأديبية والاحترازية الجاري بها العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق جميع الأندية التي تخل بالتزاماتها القانونية، تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص وفرض احترام القانون والحكامة الرياضية.
