تعذر انعقاد أشغال الجمعية العامة العادية الثانية برسم سنة 2026 لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، التي كان مقررا تنظيمها اليوم الخميس 29 أكتوبر بمدينة العرائش، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بعدما اقتصر الحضور على 39 عضوا من أصل 97 عضوا يتألف منهم المجلس.
وحال غياب العدد الكافي من الأعضاء دون انطلاق أشغال هذه الدورة، التي كان يتضمن جدول أعمالها مجموعة من الملفات المالية والتدبيرية، إلى جانب مشاريع اتفاقيات وشراكات تروم تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير الخدمات المقدمة للمهنيين بالجهة.
وكان من المرتقب أن يناقش أعضاء الجمعية العامة ويصادقوا على محضر الدورة العادية الأولى المنعقدة في 17 فبراير 2026، فضلا عن تقريري الخبير المحاسب برسم سنتي 2024 و2025، وتقديم عرض حول أنشطة الغرفة خلال الفترة الممتدة من 17 فبراير إلى 15 أكتوبر 2026.
كما تضمن جدول الأعمال مناقشة والمصادقة على برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2027، ومشروع ميزانيتها للسنة نفسها، إلى جانب البت في طلب استقالة العضو محمد الصنهاجي.
وعلى مستوى التعاون المؤسساتي والاقتصادي، كانت الدورة مبرمجة للتداول بشأن عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها اتفاقية إطار للتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات والملاحة ببرشلونة، ومشاريع للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مؤسسات وغرف تجارية بكل من ليبيا وتونس.
وشمل جدول الأعمال أيضا مشروع اتفاقية لإحداث شركة التنمية الرقمية والذكاء الترابي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بمساهمة عدد من المؤسسات الجهوية والجامعية، إلى جانب مشروع شراكة لإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بجماعة تارجيست، بتعاون بين مجلس الجهة والغرفة والجماعة المعنية.
وتضمنت الملفات المعروضة كذلك مشاريع اتفاقيات للشراكة والتعاون مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الغرفة، والبنك الشعبي لطنجة-تطوان ومؤسسة المغرب إنجاد الدولية، ومرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، فضلا عن مشروع اتفاقية شراكة مع شركة “وانا كوربوريت»ط”.
ويضع تعذر انعقاد هذه الدورة عددا من الملفات المالية والتنظيمية ومشاريع الشراكة أمام انتظار استكمال المسطرة القانونية اللازمة لعقد الاجتماع، في وقت تكتسي فيه هذه الملفات أهمية بالنسبة إلى برمجة عمل الغرفة خلال السنة المقبلة وتطوير علاقاتها مع شركائها المؤسساتيين والاقتصاديين.
ومن المرتقب أن تتضح الخطوات المقبلة بشأن إعادة عقد الدورة وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
