تستعد وزارة الداخلية لإجراء تغييرات واسعة في صفوف رجال السلطة بعدد من مناطق المملكة، تشمل باشوات وقياداً، وذلك عقب تأشير وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على حركة انتقالية جديدة.
ومن المنتظر أن تشمل هذه الحركة مدينة طنجة، إلى جانب مدن وأقاليم أخرى، في إطار إعادة توزيع المسؤوليات داخل الإدارة الترابية، وإسناد مهام جديدة لعدد من رجال السلطة.
وحسب المعطيات المتوفرة، يرتقب الكشف عن اللائحة الرسمية للمسؤولين المعنيين بهذه التغييرات مع بداية الأسبوع المقبل، حيث سيتم الإعلان عن الأسماء والمناطق التي سيجري تعيينهم بها.
وتأتي هذه الحركة في مرحلة تستعد فيها المملكة للاستحقاقات الانتخابية الجماعية المرتقبة سنة 2027، وهو ما يضع الإدارة الترابية أمام مسؤوليات مهمة، سواء في مواكبة العملية الانتخابية أو متابعة الملفات المحلية والأوراش التنموية.
وينتظر أن تحظى التغييرات المرتقبة بمتابعة واسعة في طنجة، بالنظر إلى أهمية المواقع التي قد تشملها، وما يمكن أن تحمله من انعكاسات على تدبير الشأن المحلي والتفاعل مع مختلف القضايا الإدارية والتنموية بالمدينة.
