استعرض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من المعطيات المرتبطة باستضافة المغرب نهائيات كأس العالم 2030، مسلطا الضوء على الآثار الاقتصادية المرتقبة لهذا الحدث العالمي، سواء على مستوى البنية التحتية أو فرص الشغل أو النمو الاقتصادي أو القطاع السياحي.
وأوضح العرض الذي قدمه لقجع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن تنظيم المونديال يشكل محفزا لتسريع وتيرة تطوير البنية التحتية الوطنية، من خلال تمديد خط القطار فائق السرعة على محور القنيطرة–مراكش، على مسافة 430 كيلومترا، إلى جانب إحداث خدمات القطارات الجهوية (RER) بجهات الدار البيضاء–سطات، والرباط–سلا–القنيطرة، ومراكش–آسفي، وطنجة–تطوان–الحسيمة.
وفي السياق ذاته، يشمل البرنامج تطوير الطاقة الاستيعابية لمطار الدار البيضاء، عبر إنشاء محطة جوية جديدة تعمل بمثابة قطب دولي، وإنجاز مدرج جديد للطائرات، فضلا عن توسعة مطارات طنجة وفاس وأكادير ومراكش، وإنجاز طريق سيار قاري يربط بين العاصمتين الإدارية والاقتصادية، الرباط والدار البيضاء.
وعلى المستوى الاقتصادي، أفادت وثيقة العرض بأن متوسط النمو السنوي خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2030 سيبلغ 2.6 في المائة، مع انعكاسات إيجابية مرتقبة على القيمة المضافة في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وينتظر أن يسهم تنظيم كأس العالم في إحداث أكثر من 840 ألف فرصة شغل، بفضل الدينامية التي ستشهدها القطاعات المستفيدة من الاستثمارات المرتبطة بالحدث، وفي مقدمتها الخدمات والبناء والأشغال العمومية والضيافة والمطاعم.
ويمتد الأثر الاقتصادي المرتقب إلى القطاع السياحي، الذي يتوقع أن يستقبل 26 مليون سائح في أفق سنة 2030، بما من شأنه رفع الناتج الداخلي الخام السياحي إلى 189 مليار درهم، وتحقيق مداخيل سياحية تتجاوز 156 مليار درهم، فضلا عن إحداث أكثر من 150 ألف منصب شغل إضافي.
واختتم العرض بالتأكيد على مجموعة من المكاسب المنتظرة من احتضان المغرب للمونديال، من بينها تعزيز الإيرادات الضريبية، واستقطاب العملات الأجنبية من الزوار، وتوفير فرص الشغل، وتنشيط القطاع السياحي، إلى جانب الاستفادة من الإرث المرتبط بتطوير البنية التحتية الوطنية.
