أثار التأخر في تحويل مبالغ الدعم المباشر للسكن إلى الموثقين استياء عدد من المواطنين المستفيدين من البرنامج، بعدما وجدوا أنفسهم عاجزين عن استكمال إجراءات شراء مساكنهم، رغم وصول ملفاتهم إلى مراحل متقدمة.
ويواجه بعض المستفيدين صعوبات في إتمام عمليات البيع بسبب عدم توصل الموثقين بالمبالغ المالية المخصصة للدعم، وهو ما تسبب في حالة من الغموض بشأن موعد تسوية الملفات، خاصة في ظل غياب توضيحات كافية للمعنيين بالأمر.
وتزداد معاناة بعض الأسر التي حصلت على قروض بنكية لاقتناء مساكنها، إذ أصبحت مطالبة بأداء أقساط القروض، إلى جانب مصاريف الكراء، في انتظار تحويل الدعم واستكمال إجراءات البيع النهائي.
وأمام انتشار أخبار تتحدث عن احتمال تعليق البرنامج بسبب التغييرات الحكومية، خرج مصدر حكومي لتوضيح الوضع، مؤكدا أن عملية صرف الدعم المباشر للسكن لم تتوقف، وأن الملفات لا تزال تخضع للمعالجة.
وأوضح المصدر أن التأخر يعود أساسا إلى تراكم الطلبات، مشيرا إلى أن المصالح المعنية تواصل دراسة الملفات، وأن المبالغ المخصصة للمستفيدين سيتم وضعها رهن إشارة الموثقين خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يتمكن المعنيون من إتمام عمليات اقتناء مساكنهم.
وفي سياق متصل، تتجه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى تقييم حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن، من خلال دراسة تبلغ كلفتها التقديرية حوالي 1.54 مليون درهم، وتهدف إلى قياس نتائجه الاقتصادية والاجتماعية، والوقوف على مدى تحقيقه للأهداف المسطرة، فضلا عن بحث مستقبله وإمكانية استمراره بعد سنة 2028.
ويتيح البرنامج دعما ماليا مباشرا بقيمة 100 ألف درهم لاقتناء سكن لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، فيما يستفيد الراغبون في شراء مساكن يتراوح ثمنها بين 300 ألف و700 ألف درهم من دعم قدره 70 ألف درهم.
وتحدد النصوص المنظمة للبرنامج مجموعة من الآجال والإجراءات، إذ يفترض البت في الطلب الأولي للاستفادة داخل سبعة أيام، بينما يتم صرف الإعانة خلال 15 يوما من تاريخ إيداع الموثق للوثائق المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية.
كما يلزم المستفيد بإتمام عقد البيع النهائي داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الدعم، مع إرجاع الإعانة إلى الجهات المعنية في حال عدم إتمام عملية الشراء داخل الأجل المحدد.
وبين تأكيد الحكومة استمرار البرنامج وشكاوى المواطنين من تأخر تحويل الأموال، يبقى المستفيدون في انتظار تسوية ملفاتهم، حتى لا يتحول الدعم الذي أُحدث لمساعدتهم على امتلاك السكن إلى مصدر إضافي للضغط المالي والقلق.
