دخل قرار وقف منح تراخيص جديدة لتصدير المنتجات الفلاحية المغربية نحو الأسواق الإفريقية حيز التنفيذ، ابتداء من ليلة الأربعاء، في إطار تدابير تهدف إلى توفير كميات كافية من الخضر والفواكه داخل السوق الوطنية والحد من ارتفاع أسعارها.
ويهم القرار الصادرات التي لم تحصل بعد على تراخيص، بينما يسمح للشاحنات التي تتوفر على تصاريح سابقة بمواصلة عمليات التصدير بشكل عادي، كما لن يشمل الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الشركاء الأفارقة، والتي ستظل سارية إلى حين انتهاء مدة تنفيذها.
وجاء هذا الإجراء في ظل الارتفاع الذي شهدته أسعار عدد من المنتجات الفلاحية بالمغرب، نتيجة عوامل مرتبطة بتراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف الزراعة، وهو ما دفع إلى إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات المستهلك المغربي.
وتوجد الطماطم ضمن أبرز المنتجات المعنية بهذا القرار، في وقت لم يطرأ فيه أي تغيير على الصادرات الفلاحية المغربية المتجهة إلى الأسواق الأوروبية.
ولم تحدد السلطات، إلى حدود الآن، موعدا لاستئناف منح تراخيص التصدير نحو البلدان الإفريقية.
