مختص في القانون الرياضي: الوداد أضاع فرصة الاعتراض على مشاركة بابسا والفوز بنقاط مباراته أمام تمارة
متابعة: ياسر بن هلال
كشف مصدر مختص في القانون الرياضي لموقع “9 أبريل” أن نادي الوداد الرياضي فوت على نفسه فرصة المطالبة بنقاط مباراته أمام وداد تمارة، بسبب عدم تقديم اعتراض داخل الآجال القانونية على مشاركة اللاعب عماد بابسا، الذي ثبتت عدم أهليته للمشاركة في المواجهة.
وأوضح المصدر أن عدم اعتراض الوداد على إشراك اللاعب في الوقت القانوني حرمه من إمكانية المطالبة بكسب نقاط المباراة، مشيرا إلى أن العصبة الوطنية الاحترافية تدخلت في هذه الحالة من خلال مسطرة التصدي، استنادا إلى مقتضيات المادة 109 من مدونة التأديب.
وأضاف المصدر أن المادة المذكورة تتيح للعصبة التدخل تلقائيا في حالات إشراك لاعب موقوف، حتى في غياب اعتراض من الفريق المنافس، مع ترتيب العقوبات المنصوص عليها في اللوائح، وهو ما استندت إليه لجنة الانضباط في قرارها الصادر في حق وداد تمارة.
وكان نادي وداد تمارة قد أعلن، في بلاغ رسمي، عزمه الطعن في قرار لجنة الانضباط أمام اللجنة المركزية للاستئناف، مع التلويح باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، إذا اقتضى الأمر، دفاعا عن مصالحه وما وصفه بإحقاق العدالة الرياضية.
وجاء موقف الفريق التماري ردا على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية طلب التصدي الذي تقدمت به العصبة الوطنية الاحترافية، بشأن إشراك اللاعب عماد بابسا في مباراة الجولة الأولى من البطولة الاحترافية أمام الوداد الرياضي.
واعتبرت إدارة وداد تمارة أن القرار لم يراع الدفوعات القانونية التي تقدمت بها، والتي ترتكز أساسا على ما وصفته بغياب ما يثبت تبليغ النادي بالعقوبة أو علمه بصدورها، خاصة أن اللاعب لم يتلق أي بطاقة خلال المباراة، وأن العقوبة صدرت بناء على تقرير الحكم بعد نهايتها.
كما أشار النادي إلى وجود خلل تقني حال دون اكتمال ورقة المباراة الإلكترونية، فضلا عن ما اعتبره خطأ مرفقيا من جانب العصبة، بسبب عدم إخبار الفريق بالعقوبة، وفقا للمادة 14، الفقرة (ب)، من نظام وضعية وانتقال اللاعبين، محملا العصبة مسؤولية هذا التقصير.
وشملت العقوبات المقررة في حق وداد تمارة اعتباره منهزما بثلاثة أهداف دون مقابل، مع خصم نقطة من رصيده العام، والاحتفاظ بالنتيجة المسجلة ميدانيا أمام الوداد الرياضي، إلى جانب توقيف اللاعب عماد بابسا لمباراتين إضافيتين، وتوقيف الإداري الذي وقع ورقة المباراة لأربع مباريات، فضلا عن غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
