قدم فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، مشروع الميزانية القطاعية للوزارة برسم سنة 2027، وذلك خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وشكل هذا العرض مناسبة لاستعراض حصيلة عمل الوزارة خلال سنة 2026، والوقوف عند أبرز التدابير والإجراءات التي جرى تنفيذها في إطار اختصاصاتها، إلى جانب تقديم التوجهات الاستراتيجية التي تؤطر عملها خلال المرحلة المقبلة.
كما تطرق لقجع إلى أهم الأوراش والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنزيلها خلال سنة 2027، في سياق مواصلة تنفيذ التوجهات المالية والاقتصادية للحكومة، وتعزيز أداء الإدارة المالية العمومية وتطوير آليات تدبير الموارد والنفقات.
ويأتي تقديم هذه الميزانية القطاعية ضمن المسار المؤسساتي لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل مجلس النواب، قبل استكمال مختلف مراحل دراسته والمصادقة عليه.
