كاميرات المراقبة توسع دائرة التحقيق في ملف أوراق التصويت بطنجة وتثير احتمال استدعاء أسماء جديدة

تتواصل التحقيقات القضائية في قضية أوراق التصويت التي هزت مدينة طنجة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وسط معطيات جديدة تشير إلى اتساع دائرة الاستماع إلى أشخاص قد تكون لهم صلة بظروف وملابسات هذه القضية.

وحسب معطيات أوردتها مصادر إعلامية، فقد استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة إلى أكثر من عشرة أشخاص إضافيين، من بينهم عاملون بمقهى وفضاءات كان يتردد عليها منير ليموري، عمدة المدينة الموقوف، خلال الفترة المرتبطة بالملف.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن تسجيلات كاميرات المراقبة المسترجعة من بعض الأماكن التي شهدت تحركات مرتبطة بالملف قد تساهم في تحديد هويات أشخاص آخرين، وهو ما يفتح المجال أمام إمكانية استدعاء أسماء جديدة للاستماع إليها خلال الأيام المقبلة.

وتكتسي هذه التسجيلات أهمية خاصة في مسار التحقيق، بعدما تمكنت الخبرات التقنية من استرجاع تسجيلات سبق حذفها، إلى جانب إخضاع الهواتف والاتصالات والمعدات المحجوزة للفحص.

وكان منير ليموري قد مثل خلال الأسبوع الماضي أمام قاضي التحقيق في جلسة مطولة خصصت لاستنطاقه بشأن الوقائع المنسوبة إليه، بعدما تقرر إيداعه السجن احتياطيا.

ويواجه عمدة طنجة اتهامات تتعلق بالمساس بسلامة عمليات الاقتراع بهدف التأثير على نتائجها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، فضلا عن تقديم وعود أو هبات مقابل القيام بعمل، وذلك وفق المقتضيات القانونية الواردة في ملف القضية.

وتعود بداية القضية إلى يوم 23 شتنبر الماضي، حين جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق تصويت مرتبطة بأحد مكاتب الاقتراع بمدرسة القدس بحي كاسباراطا بطنجة.

وأفضت الأبحاث اللاحقة إلى الاشتباه في وجود صلة بين الواقعة وتحركات جرت داخل وحدة فندقية بالمدينة، حيث أظهرت المعطيات وجود ليموري رفقة أشخاص آخرين.

كما مكنت التحريات التقنية، وفق المعطيات المتداولة بشأن الملف، من ربط حقيبتين ظهرتا في تسجيلات الوحدة الفندقية بالحقيبتين اللتين جرى ضبطهما في القضية، فضلا عن رصد اتصالات بين المشتبه فيهم قبل يوم الاقتراع وخلاله.

ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات التفصيلية المقبلة عن مزيد من المعطيات بشأن هذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية وتحديد المسؤوليات بناء على نتائج البحث.