صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الخميس 12 نونبر 2026، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027، وذلك عقب التصويت الذي أسفر عن تأييد 23 عضواً مقابل معارضة 17 عضوا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وحصل الجزء الأول من المشروع على أغلبية الأصوات داخل اللجنة، في ظل تباين مواقف مكوناتها بشأن مضامين وتوجهات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وبهذه المصادقة، يواصل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مسطرته التشريعية داخل المؤسسة البرلمانية، تمهيداً لاستكمال مراحل مناقشته والتصويت عليه وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
