تستعد شركات التأمين بالمغرب لاعتماد تعريفة جديدة لأقساط التأمين الإجباري على المركبات، تتضمن زيادات ستهم السيارات والدراجات النارية، إلى جانب الشاحنات والحافلات، وذلك عند تجديد العقود أو إبرام عقود جديدة.
وحسب ما أوردته صحيفة «الأخبار»، فإن الزيادة المرتقبة ستصل إلى 10.36 في المائة بالنسبة للتأمين على الدراجات النارية، مقابل 10.15 في المائة بالنسبة للسيارات الخاصة وباقي أصناف المركبات.
وترتبط هذه الزيادة، وفق المصدر ذاته، بالتغييرات التي طرأت على نظام تعويض ضحايا حوادث السير، في إطار القانون رقم 70.24، الذي نُشر بالجريدة الرسمية يوم 29 يناير الماضي، والذي يتضمن مراجعة لبعض المقتضيات المتعلقة بالتعويضات والتكفل بالمتضررين.
وتعتبر شركات التأمين أن المستجدات القانونية ستؤدي إلى ارتفاع حجم التعويضات والتكاليف التي تتحملها، وهو ما يستدعي، بحسب مبرراتها، مراجعة قيمة الأقساط للحفاظ على التوازن المالي لعقود التأمين.
ومن المرتقب أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة مع دخول العقود حيز التجديد أو عند الاشتراك لأول مرة، الأمر الذي قد يزيد من المصاريف التي تتحملها الأسر والمهنيون، خصوصا الأشخاص الذين يعتمدون على سياراتهم ودراجاتهم النارية بشكل يومي في التنقل والعمل.
وتبدو فئة مستعملي الدراجات النارية من بين الأكثر تأثرا بهذه الزيادات، بالنظر إلى نسبة الارتفاع المعلنة، فضلا عن اعتماد عدد كبير منهم على هذه الوسيلة في أنشطتهم المهنية ومصادر دخلهم اليومية.
