تواجه زراعة الطماطم بالمغرب أزمة متزايدة بسبب انتشار فيروس أثر بشكل كبير على الضيعات الفلاحية، وتسبب في تراجع المساحات المزروعة وانخفاض حجم الإنتاج، وسط مخاوف من انعكاساته على تموين الأسواق الوطنية خلال السنوات المقبلة.
وكشف خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أن انتشار هذا الفيروس أدى إلى فقدان نحو نصف المساحات المخصصة لزراعة الطماطم، مشيراً إلى أن القطاع سجل تراجعاً واضحاً في المردودية والإنتاج.
وأوضح الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الفلاحة بالبرلمان يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، أن إنتاج الهكتار الواحد انخفض من 250 طناً إلى حوالي 150 طناً، فيما تراجع الإنتاج الإجمالي بنسبة تصل إلى 30 في المائة.
وحذر المسؤول الحكومي من أن استمرار هذه الوضعية خلال السنوات الثلاث المقبلة، دون إيجاد حلول للحد من انتشار الفيروس، قد يدفع المغرب إلى استيراد الطماطم لتلبية حاجيات السوق الداخلية.
وأضاف أن هذا الخيار لن يكون سهلاً، بالنظر إلى صعوبة توفير الكميات المطلوبة من الخارج، فضلاً عن طبيعة الطماطم التي تتطلب سرعة في التخزين والتوزيع، ولا يمكن الاحتفاظ بها لفترات طويلة داخل مستودعات التبريد.
وبخصوص مناطق الإنتاج، أشار الوزير إلى أن زراعة الطماطم تتركز أساساً بإقليم اشتوكة آيت باها، حيث تتم داخل البيوت المغطاة لمدة تصل إلى سبعة أشهر، إلى جانب منطقة الوليدية التي تعتمد على الزراعة المكشوفة خلال فترة إنتاج تمتد لنحو ستة أشهر.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعرف فيه الأسواق المغربية ارتفاعاً في أسعار الطماطم، حيث وصل ثمن الكيلوغرام الواحد إلى حوالي 17 درهماً في بعض نقاط البيع، الأمر الذي يزيد من قلق المستهلكين بشأن استمرار ارتفاع الأسعار.
وتضع هذه الأزمة القطاع الفلاحي أمام تحدي حماية ما تبقى من المساحات المزروعة، والبحث عن حلول لمواجهة الفيروس واستعادة مستويات الإنتاج، لتفادي اضطرار المغرب إلى الاعتماد على الاستيراد لتوفير هذه المادة الأساسية.
