وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اتفاقية تمويل جديدة بقيمة 434 مليون يورو، مخصصة لدعم المرحلة الثالثة من برنامج تعزيز الحكامة الاقتصادية ومواجهة التغيرات المناخية.
وجرى التوقيع على الاتفاقية بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالرباط، أشرف ترسيم.
ويأتي هذا التمويل في إطار مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية التي يباشرها المغرب، خاصة في ما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحسين ظروف الاستثمار ومناخ الأعمال، إلى جانب تطوير تدبير قطاعي الماء والكهرباء وتسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة.
وسيشرف عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية على تنفيذ هذه الإصلاحات، من بينها وزارات الاقتصاد والمالية، والداخلية، والطاقة والمعادن، والتجهيز والماء، فضلاً عن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
ويعكس هذا التمويل استمرار دعم البنك الإفريقي للتنمية للأوراش الإصلاحية بالمغرب، كما يشكل دعماً لجهود المملكة الرامية إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
