أثار التحرك الأخير لمسؤولي جماعة اجزناية، والمتعلق بتنظيم لقاءات تواصلية مع ساكنة عدد من المناطق، وتسليم شواهد إدارية مرتبطة بالاستفادة من خدمات الماء والكهرباء، نقاشا سياسيا محليا بشأن توقيت هذه المبادرات وخلفياتها، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي هذا السياق، وجهت أصوات منتقدة لتدبير المجلس الجماعي انتقادات حادة لهذه الخطوة، معتبرة أن تقديمها باعتبارها تحولا في أسلوب التواصل مع المواطنين ومحاربة للوساطة الإدارية يطرح أكثر من علامة استفهام، بالنظر إلى ما تصفه هذه الأطراف بتأخر الاستجابة لمطالب الساكنة خلال السنوات الماضية.
وتذهب هذه الانتقادات إلى أن تسليم الشواهد الإدارية، رغم ارتباطه بحقوق ومصالح يومية للمواطنين، لا ينبغي أن يتحول إلى مناسبة لتحقيق مكاسب سياسية أو تقديم حصيلة تدبيرية في توقيت انتخابي حساس، مشددة على أن تسهيل المساطر الإدارية يفترض أن يكون ممارسة مستمرة طيلة الولاية الانتدابية، وليس مبادرة ظرفية مرتبطة بقرب الانتخابات.
كما أثارت الجهات المنتقدة مسألة تكافؤ الفرص في التعامل مع المواطنين والفاعلين المحليين، متحدثة عن وجود اعتبارات حزبية وحسابات سياسية أثرت، بحسب ادعاءاتها، على بعض القرارات الإدارية وعلى طبيعة الاستفادة من التسهيلات، مع تسجيل ما وصفته بتغليب الولاءات السياسية على معايير المصلحة العامة والاستحقاق.
وفي مقابل ذلك، شددت هذه الأصوات على أن تقييم أداء المجالس المنتخبة ينبغي أن يستند إلى حصيلة العمل طوال مدة الانتداب، ومدى وفاء المسؤولين بالتزاماتهم تجاه الساكنة، وليس إلى المبادرات التي يجري إبرازها مع اقتراب المحطات الانتخابية.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة سؤال العلاقة بين تدبير المرافق والخدمات الجماعية والحسابات السياسية، وحدود الفصل بين المسؤولية المؤسساتية والتوظيف الانتخابي للمبادرات الإدارية، في انتظار أن تقدم الجهات المعنية توضيحاتها بشأن هذه الانتقادات والاتهامات.
