كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن استعداد الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى الحد من تضارب المصالح ومحاربة الاحتكار والامتيازات غير المستحقة، في إطار إصلاحات ترمي إلى إرساء منافسة اقتصادية أكثر شفافية وعدالة.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، أن التوجه الحكومي يقوم على مراجعة نظام الرخص المعمول به في عدد من الأنشطة الاقتصادية، وفتح المجال أمام مختلف المستثمرين والفاعلين لممارستها، وفق شروط ودفاتر تحملات محددة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الإصلاحات المنتظرة تشمل كذلك تنظيم عمليات التوزيع ووضع إطار قانوني يؤطر عمل الشركات المكلفة بها، بهدف الحد من الوساطة والممارسات غير القانونية، ومنع احتكار الأنشطة الاقتصادية، مع إعطاء فرص أكبر للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى مستوى القطاع الفلاحي، تحدث لقجع عن ضرورة مراجعة التوجهات الحالية للسياسة الفلاحية، بما يتلاءم مع آثار التغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية، مع الحفاظ على التوازن بين توفير المنتجات الغذائية للسوق الوطنية وتشجيع الصادرات.
كما شدد على أهمية دعم الإنتاج المحلي وتقوية الصناعة الوطنية، من خلال تشجيع تصنيع المنتجات داخل المغرب وتقليص الاعتماد على بعض الواردات، بما يساهم في تحسين المبادلات التجارية وخلق فرص جديدة أمام المقاولات الوطنية.
وتندرج هذه الإجراءات، بحسب لقجع، ضمن توجه يرمي إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية، يقوم على تشجيع الاستثمار والمبادرة الخاصة، ومحاربة الريع والامتيازات غير المستحقة، إلى جانب تطوير القطاعات الصناعية والخدماتية وتعزيز الاستثمار في المجال الرقمي والبنيات التحتية.
