صادق مجلس النواب، مساء السبت، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعد نقاشات برلمانية عرفت اختلافاً في المواقف بين الأغلبية والمعارضة بشأن مجموعة من التدابير الضريبية والجمركية التي يتضمنها المشروع.
وحصل النص على تأييد 179 نائباً، مقابل معارضة 126 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك خلال جلسة خصصت لمناقشة الجزء الثاني من المشروع والتصويت عليه.
ومن بين أبرز المقتضيات التي أثارت نقاشاً داخل المؤسسة التشريعية، الرفع من الضريبة المفروضة على الشركات العاملة في استيراد المحروقات أو توزيعها، من 35 إلى 40 في المائة، بالنسبة للشركات التي تحقق أرباحاً صافية تصل إلى 100 مليون درهم أو تتجاوز هذا المبلغ.
كما شهدت هذه النقطة خلافاً بشأن إمكانية توسيع الزيادة الضريبية لتشمل قطاعات أخرى، من بينها الإسمنت والاتصالات، في وقت طالبت فيه بعض الفرق البرلمانية بالإبقاء على النسبة الحالية بالنسبة لشركات المحروقات.
وشملت النقاشات أيضاً الإعفاءات الجمركية المتعلقة باستيراد الأبقار والأغنام والماعز واللحوم، حيث عبر فريق العدالة والتنمية عن تخوفه من انعكاس استمرار هذه التدابير على القطيع الوطني ومداخيل الدولة. في المقابل، أوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات مؤقتة وتهدف إلى المساهمة في إعادة تكوين القطيع الوطني، مع إمكانية مراجعتها حسب وضعية السوق.
ومن الإجراءات الأخرى التي تضمنها المشروع، الزيادة بنسبة 50 في المائة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيكار الكبير والصغير، بناء على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية.
كما أقر مجلس النواب إعفاءات ضريبية وجمركية لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم والجهات والشركات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب، تشمل المعدات والسلع المستوردة لأغراض تنظيم البطولة. وستمتد هذه الإعفاءات من فاتح يناير 2027 إلى غاية 31 دجنبر 2032.
وأثارت هذه المقتضيات تساؤلات من طرف المجموعة النيابية لتحالف اليسار، التي طالبت بتوضيح الكلفة المالية لهذه الإعفاءات والجهات التي ستستفيد منها، غير أن الحكومة اعتبرت أن الأمر يرتبط بالتزامات المغرب في إطار تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي.
وعلى مستوى التوجهات الاقتصادية والاجتماعية، تراهن الحكومة من خلال قانون المالية الجديد على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز برامج الدولة الاجتماعية، وتسهيل ولوج الشباب إلى التعليم والتكوين وفرص الشغل، إلى جانب مواصلة إصلاح الإدارة وتطوير الجهوية المتقدمة.
ويولي المشروع كذلك أهمية لتعزيز الأمن المائي والطاقي والغذائي والرقمي، ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات المالية.
وتتوقع الحكومة أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3.7 في المائة خلال سنة 2027، مع إبقاء عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، والتضخم عند مستوى 1.5 في المائة.
وتستند هذه التوقعات إلى فرضية تحقيق محصول من الحبوب يقدر بـ70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 600 دولار للطن، فضلاً عن نمو الطلب الخارجي الموجه نحو المنتجات المغربية بنسبة 2.6 في المائة.
