“ولى زمن الهمزة”.. الراشدي يكشف توجه الحكومة لمحاربة المضاربة والاحتكار
دافع عبد الجبار الراشدي، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن توجهات الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تدخلا أكبر للدولة في الاقتصاد، من أجل مواجهة المضاربات والاحتكارات وحماية المستهلكين.
وأوضح الراشدي، خلال الجلسة الختامية المخصصة للتصويت على المشروع، أن الحكومة اختارت اعتماد مقاربة جديدة في تدبير الشأن العام، تقوم على إعطاء الأولوية للقضايا الاجتماعية وربط السياسات الحكومية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة الحالية وضعت برنامجها بناء على التزامات الأحزاب المشكلة للأغلبية خلال الانتخابات، معتبرا أن هذا الاختيار يعزز دور المؤسسات المنتخبة ويجعل صوت المواطنين حاضرا في القرارات الحكومية.
وفي معرض رده على الانتقادات التي تعتبر الحكومة امتدادا لسابقتها، أكد الراشدي أن فريقه الحكومي اعتمد أولويات جديدة وراجع التوجهات السابقة، مع الحفاظ على المكتسبات الإيجابية والاستمرار في تنفيذ التوجيهات الملكية.
وتوقف الوزير عند خمسة تغييرات أساسية قال إن الحكومة تعمل على تحقيقها، أبرزها الانتقال من دور الدولة التي تكتفي بمراقبة السوق إلى دولة تتدخل لضمان التوازن الاقتصادي وحماية المواطنين من المضاربين والاحتكارات.
وفي هذا السياق، دافع عن مشروع إحداث شركات جهوية تتولى تجميع وتوزيع المواد الأساسية والغذائية، معتبرا أن هذه الخطوة يمكن أن تساهم في الحد من اختلالات السوق وتقليص تدخل الوسطاء والمضاربين، الذين وصفهم بـ”الفراقشية”.
وشدد الراشدي على أن الحكومة لا تريد الاكتفاء بتحقيق أرقام إيجابية في النمو الاقتصادي، بل تسعى إلى أن يشعر المواطن بنتائج هذه السياسات في حياته اليومية، خاصة من خلال تحسين القدرة الشرائية وتوفير شروط العيش الكريم.
كما تحدث عن توجه الحكومة نحو تنسيق أكبر بين القطاعات الوزارية، عوض اعتماد برامج منفصلة، مستشهدا ببرامج التنمية الترابية المندمجة التي تهدف إلى توحيد الجهود وتحقيق نتائج ملموسة على المستوى المحلي.
ومن بين الإصلاحات التي عرضها الوزير، اعتماد معايير واضحة لتقييم أداء السياسات العمومية، من خلال قياس تأثيرها على المواطنين والمقاولات وسوق الشغل، ومدى مساهمتها في تقليص الفوارق المجالية وتحقيق التنمية.
وأكد الراشدي أيضا أن الحكومة تتجه إلى وضع حد لمنطق الامتيازات والرخص غير المؤطرة، وتعويضه بنظام يعتمد على دفاتر تحملات تتضمن شروطا وأهدافا محددة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص أمام الجميع.
واستحضر في هذا الإطار ملف الإعفاءات الضريبية المرتبطة باستيراد المواشي، مشيرا إلى ضرورة إخضاع الاستفادة من التدابير الحكومية لشروط واضحة ومحددة.
أما على مستوى تدبير الأزمات، فأوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى الانتقال من التدخل بعد وقوع المشكلات إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتفاديها، مبرزا قرار التوقيف المؤقت لصادرات بعض المنتجات الغذائية باعتباره مثالا على هذا التوجه.
وفي ختام مداخلته، دعا الراشدي إلى تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، وإعطاء البرلمان ووسائل الإعلام العمومية دورا أكبر في النقاش حول السياسات الحكومية، وفتح المجال أمام مختلف الآراء والمواقف.
