مجتمع

مربو التعليم الأولي يصعّدون احتجاجاتهم ضد الهشاشة ويتمسكون بالإدماج في الوظيفة العمومية

تستعد مربيات ومربو التعليم الأولي لخوض إضراب وطني يوم الثلاثاء، احتجاجاً على ما يصفونه باستمرار تدهور أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وعدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبهم، رغم عقد لقاءات للحوار خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية بعد أسابيع قليلة من تنظيم وقفة أمام البرلمان، حيث قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي العودة إلى التصعيد، بسبب ما اعتبرته غياب نتائج ملموسة في الحوار مع الوزارة الوصية.

وتتصدر مطالب هذه الفئة مسألة الإدماج في الوظيفة العمومية، إلى جانب تحسين الأجور وتوفير الاستقرار المهني والاجتماعي، ووضع حد للمشاكل التي تواجه العاملين داخل مؤسسات التعليم الأولي.

وفي هذا السياق، أوضح وليد اليوبي، عضو التنسيق الوطني وعضو المكتب الوطني للتعليم الأولي التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن المربين يشتغلون في ظروف صعبة، مقابل أجور لا تتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

وأشار إلى أن عملهم لا يقتصر على التدريس، بل يشمل ستة مجالات تربوية، مع الالتزام بمناهج وبرامج محددة، دون الاستفادة من الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أساتذة التعليم الابتدائي.

وأضاف أن عدداً من العاملين يواجهون تكليفات خارج مهامهم التربوية، إلى جانب غياب الاستقرار المهني وتعرضهم لضغوط إدارية، مستشهداً بحالات استفسار وإنذارات وتوبيخات سجلت بجهة الشرق.

وانتقد اليوبي نتائج اللقاءات التي جمعت ممثلي الشغيلة بالوزارة، معتبراً أن المقترحات المقدمة لم ترق إلى مستوى الانتظارات، وأن معالجة القطاع لا ينبغي أن تقتصر على توسيع عدد مؤسسات التعليم الأولي، بل يجب أن تشمل أيضاً تحسين جودة الخدمات وظروف اشتغال المربين.

كما شدد على ضرورة وضع حد لتدبير هذا القطاع عن طريق الجمعيات والشركات، داعياً إلى إدماج العاملين به في الوظيفة العمومية، ومشيراً إلى أن المادة الثامنة من القانون الإطار تنص، حسب توضيحاته، على إدماج أساتذة التعليم الأولي ضمن سلك التعليم الابتدائي.

من جهتها، أكدت رجاء السباعي الإدريسي، عضوة المكتب الوطني للتعليم الأولي بالاتحاد المغربي للشغل والكاتبة الإقليمية للقطاع بالقنيطرة، أن هناك تناقضاً بين اعتبار التعليم الأولي ورشاً استراتيجياً لإصلاح المنظومة التعليمية، وبين استمرار اشتغال المربين في ظروف مهنية واجتماعية صعبة.

وأوضحت أن الأجور الحالية لا تعكس حجم المسؤوليات، في ظل استمرار العمل بعقود تفتقر إلى الاستقرار، وتعدد الجهات المتدخلة في تدبير القطاع، وهو ما يساهم، بحسب تعبيرها، في غياب ضمانات مهنية واضحة.

وأضافت أن التصريح بالعاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يكفي وحده لضمان الاستقرار المهني والعيش الكريم، خاصة مع استمرار الاختلاف في ظروف العمل بين المؤسسات والجهات، وغياب إطار واضح يحدد حقوق المربين وواجباتهم.

واعتبرت المتحدثة أن الحوار مع الوزارة يجب أن يفضي إلى قرارات عملية والتزامات محددة بآجال زمنية، بدل الاكتفاء بعقد الاجتماعات دون نتائج ملموسة، محذرة من أن تعدد المتدخلين في القطاع لا ينبغي أن يكون سبباً في التهرب من المسؤولية.

كما رفضت الاكتفاء بتمديد العقود أو تحويلها إلى عقود غير محددة المدة، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يعالج أصل المشكل، ولا يضمن المساواة في الحقوق أو الاستقرار المهني.

وتطالب الشغيلة، وفق المتحدثة، بالرفع من الأجور، وإقرار نظام أساسي واضح، وضمان التغطية الصحية والاجتماعية والاستقرار في العمل، فضلاً عن تحسين ظروف الاشتغال وتوفير الوسائل والموارد التربوية اللازمة، ووضع حد للتكليفات الخارجة عن الاختصاصات المهنية وأشكال التضييق والتعسف.

وفي خضم هذه الاحتجاجات، تطرق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، إلى وضعية العاملين بالقطاع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مؤكداً أن ملف التعليم الأولي أصبح يهم عشرات الآلاف من المربيات والمربين.

وقال بنعبد الله إن مطالب هذه الفئة مشروعة، وإنه لا يمكن أن يستمر العاملون في الظروف الحالية، داعياً إياهم إلى منح الوزارة بعض الوقت من أجل معالجة الملفات المطروحة.

[totalpoll id="28848"]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى