الملك يضع أسس صناعة عسكرية مغربية ويخصص لها 4 مليارات درهم
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم ملامح “عرض المغرب” وخارطة الطريق الرامية إلى تطوير صناعة وطنية متخصصة في مجالي الدفاع والأمن، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة وترسيخ مكانتها ضمن الدول المنتجة للتجهيزات والتكنولوجيات العسكرية.
وجرى هذا الاجتماع بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، حيث تم استعراض التصور العام لإقامة منظومة صناعية وتكنولوجية متكاملة، قادرة على تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الدفاعية، والاستفادة من التجربة التي راكمها المغرب في قطاعات صناعية متقدمة، من قبيل صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات.
وتقوم خارطة الطريق الجديدة على إرساء قاعدة صناعية تشمل مختلف مراحل الإنتاج، بدءاً من التصميم والتصنيع، مروراً بالصيانة والاختبار، وصولاً إلى التخزين، مع التركيز على قطاعات تكنولوجية واعدة، في مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والصناعات البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وفي الجانب المؤسساتي، يتجه المغرب إلى إرساء منظومة حكامة متخصصة، من خلال إحداث وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ التوجهات الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب تأسيس شركة قابضة صناعية تعمل على هيكلة القطاع وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز مقاولات وطنية قادرة على المنافسة في سوق الصناعات الدفاعية.
كما يتضمن المشروع توسيع البنيات الصناعية المخصصة لهذا المجال، عبر إحداث مناطق جديدة للصناعات الدفاعية بكل من بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، مع مواصلة مواكبة المشاريع الجارية واستقطاب مستثمرين مهتمين بإقامة وحدات إنتاجية بالمملكة، خصوصاً تلك الموجهة نحو الأسواق الخارجية.
وتولي الاستراتيجية أهمية خاصة لتأهيل الموارد البشرية، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة في التكوين المتقدم، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، والاستفادة من الخبرات والكفاءات المغربية داخل المملكة وخارجها، بما يضمن توفير أطر مؤهلة لمواكبة التطور التكنولوجي في هذا القطاع.
وتراهن المملكة على أن تتحول هذه القاعدة الصناعية، في أفق سنة 2035، إلى رافعة اقتصادية وتكنولوجية جديدة، من خلال إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، فضلاً عن توجيه أكثر من 65 في المائة من رقم معاملاتها نحو التصدير.
وفي ختام الاجتماع، أعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل التسريع بتنزيل مختلف مكونات خارطة الطريق، مع التركيز على إرساء أجهزة الحكامة، وإعداد مخطط للتمويل، وتبسيط المساطر المرتبطة بالاستثمار، إلى جانب تعزيز مساهمة القطاع الخاص الوطني وتعبئة الكفاءات المغربية.
وفي هذا السياق، تقرر تخصيص مساهمة مالية بقيمة 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لدعم تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يطمح إلى جعل المغرب منصة صناعية موثوقة في مجال الدفاع والأمن، وتعزيز استقلاليته وقدراته الإنتاجية والتصديرية.
وحضر جلسة العمل عدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين، من بينهم رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الفريق أول محمد بريظ، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.
