مفتشو الشغل غاضبون من يتيم ويهددون برفع تظلم ضده للديوان الملكي

اعتبر مكتب الجمعية المغربية لمفتشي الشغل أن مذكرة وزارة الشغل والإدماج المهني حول إجراء حركية إدارية لمفتشات ومفتشي الشغل، تأتي في سياق “القرارات الانفرادية والعبثية والتسلطية الصادرة عن الوزارة، وتعد انتهاكا صارخا لجميع المعايير الدولية والمرتكزات القانونية الوطنية المعمول بها في مجال تفتيش الشغل”.

واعتبر مفتشو الشغل أن “هذه الخطوة الارتجالية غير المسؤولة، وغير المحمودة العواقب، ليست إلا استمرارا للنهج البيروقراطي والتحكمي، الذي لا يمت بأية صلة للأساليب التدبيرية الإدارية التشاركية الحديثة، والمتمثل في الإقصاء الممنهج وفي تهميش جهاز تفتيش الشغل، وعدم التفاعل الإيجابي مع قضاياه وانتظاراته العادلة”.

وأعلن مكتب الجمعية عن رفض هذه المذكرة “جملة وتفصيلا”، مع حث جميع مكونات جهاز تفتيش الشغل على “الامتناع عن تعبئة ما يسمى باستمارة طلب الحركية الانتقالية، باعتبار أن هذه العملية مجرد تمويه وتهرب من الوزارة في البث والحسم في طلبات الانتقال التي ما فتئت ترد عليها طيلة السنة، دون أن تلقى الاستجابة رغم وجود مبررات موضوعية ومقنعة للانتقال”.

وأشارت الجمعية إلى إمكانية رفع تظلم للديوان الملكي بخصوص “الشطط الذي يتعرض له جهاز تفتيش الشغل من قبل الوزير محمد يتيم، كان آخر مظاهره هذا القرار الذي يهدد في عمقه الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمالي لهذا الجهاز”، إلى جانب رفع رسالة احتجاجية لمنظمة العمل الدولية بخصوص “المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها الجهاز من اليتيم باعتباره وزيرا وصي على القطاع، في انتهاك صارخ للاتفاقيات والتوصيات الصادرة عنها، والتي صادق عليها المغرب مما يجعلها تسمو على جميع المقتضيات القانونية الوطنية بصريح دستور المملكة المغربية لسنة 2011”.

وأورد مكتب الجمعية أنه “يفكر بجدية في إمكانية اللجوء إلى السلطة القضائية لإلغاء جميع القرارات الوزارية غير المستندة على أي أساس أو مرتكز دستوري أو تشريعي والتي تعد تجاوزا في استعمال السلطة وتطاولا على دولة الحق والقانون ومسا خطيرا باستقلالية جهاز تفتيش الشغل وحياده في أداء أدوراه المجتمعية النبيلة”.

وأكد المكتب أنه يعتبر المديرين الجهويين والإقليميين بصفتهم مفتشي شغل قبل كل شيء، “جزءا لا يتجزأ من مكونات جهاز تفتيش الشغل، وأن محاولة انخراطهم في هذه العملية غير المؤسسة قانونا والمفوضة لهم تدبيرها جهويا وإقليميا، إما عن طريق الترهيب أو الترغيب، تحت أي ذريعة او مبرر إداري، يعد خيانة في حق الجهاز الذي ينتمون إليه عن طريق المساهمة في زعزعة الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمادي لمكوناته من أجل الحفاظ على مناصبهم الإدارية”.