دعت هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني مكونات جهاز التفتيش للتوقف عن مهامها الرقابية والتصالحية خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليوز، بالموازاة مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة ردا على “الحركة الانتقالية” التي قررها الوزير الوصي محمد يتيم.
وأعلنت هيئة التنسيق بالوزارة خلال آخر اجتماعاتها عن غضبها من القرارات “الانفرادية والتعسفية” التي أقدم عليها يتيم، ولاسيما تجاه جهاز مفتشي الشغل وسجلت الهيئة تذمرها من “غياب رؤى واضحة لضمان التدبير التشاركي المسؤول وتجاوز الشطط الذي يمارسه بعض المنتمين لديوان وزير الشغل”.
ودعا بلاغ للهيئة جميع مكونات جهاز تفتيش الشغل للامتناع عن تعبئة استمارة طلب المشاركة في الحركة الانتقالية، والتي خلقت جدلا كبيرا خلال الأيام الأخيرة وأثارت غضب جهاز مفتشي الشغل، كما أعلنت الهيئة عن تنظيمها لندوة صحفية الأسبوع المقبل من أجل الكشف عن حيثيات هذا الملف ورهانات النهوض بأوضاع القطاع.
وتضم هيئة التنسيق بوزارة الشغل والادماج المهني جميع الهيئات التمثيلية والنقابية بالقطاع والتي تشمل الجمعية المغربية لمفتشي الشغل والنقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى جانب الجامعة الوطنية للشغل التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا المنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الديمقراطية للشغل.
