أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا بنسبة 2,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2019، مقابل 3,5 خلال نفس الفصل من سنة 2018.
وأفادت مذكرة اخبارية للمندوبية حول الوضعية الاقتصادية أصدرتها مؤخرا بأن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,8 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2019 عوض 3,5 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2018، موضحة أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 3,2.
ولاحظت المذكرة أن الطلب الداخلي ظل قاطرة للنمو الاقتصادي مع الحفاظ على نفس المنحى التنازلي للتضخم والتحسن النسبي في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وذكر المصدر ذاته أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، قد سجلت انخفاضا بنسبة 1,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2019 مقابل 3,1 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2018.
ويعزى ذلك، بحسب المذكرة، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,2 في المائة عوض ارتفاع نسبته 4 في المائة خلال السنة الماضية، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 18,4 في المائة عوض انخفاض قدره 6 في المائة .
