حسمت المحكمة الابتدائية بمكناس أمس الاثنين الجدل الذي رافق قضية زواج أستاذة برجلين في آن واحد، وقضت بـحبسها لسنتين وتغريمها بعشرة ملايين سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وكانت الأستاذة “م.ف” أثارت اهتمام الرأي العام بمدينة مكناس بعدما تفجرت قضية زواجها برجلين في آن واحد، بعدما حصلت على وثائق وشواهد إدارية تحتوي معلومات غير صحيحة ما مكنها من إبرام عقد زواج ثان مع مسؤول عسكري.
وتابعت المحكمة الأستاذة المذكورة، والتي خضعت للاعتقال الاحتياطي بسجن تولال، من أجل التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدارة العامة واستعمالها، والخيانة الزوجية، وخيانة الأمانة والنصب.
