عرض، صباح اليوم الخميس، أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الانسان تقريرا رسميا حول حراك الريف، والذي أقر بمشروعية مطالب النشطاء.
وجاء التقرير الذي يضم 65 صفحة ليعفي القوات العمومية من أي مسؤولية محتملة في الأحداث التي تلت إلقاء القبض على متزعمي الحراك بالحسيمة، مبرزا أن العنف تقاقم عند محاولة إلقاء القبض على أحد متزعمي المظاهرات في إشارة منه لناصر الزفزافي وذلك بعد احتجاجه على خطبة الجمعة يوم 26 ماي 2017.
وذكر بنيوب في تقريره أن القوات العمومية واجهت مقاومة عنيفة أثناء إلقاء القبض على الزفزافي ما نتجت عنه إصابات بعضها خطيرة، ورفض نفس المتحدث إطلاق وصف ما عاشته الحسيمة بالحراك مطلقا عليه مصطلح ” أحداث” .
وأكد بنيوب أن المظاهرات والاحتجاجات خلال أيام الحراك لم تنضبط للإجراءات والضوابط القانونية مضيفا أن التدخل الأمني خلال الحراك، لم يتجاوز 1 في المائة من مجموع المظاهرات.
