أصدر وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، تعديلا ثالثا على الدورية المتعلقة بـ”الحركية الانتقالية” داخل جهاز مفتشي الشغل، في خطوة مثلت “استسلاما ضمنيا” لإصرار المفتشين على رفضها، والذي توج بتنظيم وقفة احتجاجية أول أمس الأربعاء أمام مقر الوزارة بالرباط.
وبعد أن كانت المذكرة الأولى تفرض حركية انتقالية شاملة بين المدن، وتحمل لغة الوعيد في حال عدم تجاوب المفتشين وعدم ملئهم للاستمارات، جعلت المذكرة الأخيرة الأمر مقتصرا على تنقيل المفتشين الذين تجاوزوا 4 سنوات في مواقعهم داخل حدود دوائر اشتغالهم.
وكان مفتشو الشغل قد عقدوا ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في الرباط، يؤكدون من خلالها أن سبب الاحتجاج لم يعد مقتصرا على رفض الحركة الانتقالية، وإنما أيضا للمطالبة بمجموعة من الحقوق الأساسية لما يزيدا عن 300 مفتش أو مفتشة على الصعيد الوطني، وعلى رأسها تحسين ظروف العمل وتفعيل التعويضات على الخطر وعلى التنقل.
وكانت كل من الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، إلى جانب جل النقابات الأكثر تمثيلية بالمغرب، قد دعت يتيم إلى إعمال لغة الحوار والمقاربة التشاركية من أجل حل هذا الملف، وذلك بعد دخول المفتشين في جولات من التصعيد نتيجة ما اعتبروه القرارات “الفردية وغير المسؤولة” للوزير الوصي.
