رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة حول الوضع الحقوقي بالمغرب خلال سنة 2018، واعتبرته يتسم بالنهج التحكمي من طرف السلطات واستمرارا في ضرب المكتسبات.
وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال ندوة صحفية صباح اليوم الجمعة بالرباط لاستعراض لتقريرها السنوي حول الوضعية الحقوقية بالمغرب لسنة 2018، أن الدولة لم تلتزم بالقانون ولاسيما خلال محاكمة نشطاء حراك الريف وجرادة، واعتبرت الجمعية الأحكام الصادرة على النشطاء عنوانا بارزا لقياس حالة حقوق الانسان بالمغرب.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بعدم قطع الدولة مع ممارسات الماضي بعد استمرار الاعتقال السياسي، حيث بلغ عدد المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير 525 حالة ضمنها 317 حالة من نشطاء حراك الريف و95 من حراك جرادة.
وأضاف التقرير أن المعتقلين في الحراكين تعرضوا لمعاملة سيئة في مخافر الشرطة والدرك والسجون، كما تطرق التقرير لما رافق المسيرات والوقفات الاحتجاجية من تعنيف من طرف السلطات العمومية، فضلا عن التضييق على حرية الصحافة بعد متابعة عدة مهنيين بتهم خطيرة.
وكان أحمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان قد عرض تقريرا رسميا حول أحداث الريف، حيث كشف من خلاله سلمية السلطات الأمنية في التعامل مع احتجاجات النشطاء بالحراك وهو ما اعتبره حقوقيون منافيا للصواب.
