قررت رئاسة الحكومة التونسية الجمعة منع النقاب في المؤسسات العامة “لدواع أمنية” وسط أجواء أمنية متوترة ما قد ينذر بعودة الجدل بخصوص هذا اللباس الذي حظره بشدة نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
ووقع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على مرسوم حكومي “يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية”.
ويأتي القرار في ظل أجواء أمنية متوترة مع اهتزاز الأوضاع في البلاد بتفجيرين انتحاريين في العاصمة منذ أسبوع تبناهما لاحقا تنظيم داعش، وأدى ذلك إلى سقوط قتيلين وسبعة جرحى.
وينص المرسوم الذي أصدرته رئاسة الحكومة والموجه للوزراء والمسؤولين في المؤسسات العامة والولاة على أنه “في إطار الحفاظ على الأمن العام وحسن سير المرافق العمومية وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات السلامة، يتعين اتخاذ الاجراءات الضرورية قصد منع أي شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الهياكل العمومية التابعة لكم”.
وأكد النص “الحرص على تطبيق أحكام هذا المنشور وتعميمه على الهياكل العمومية التابعة لكم وإسداء التعليمات اللازمة لإحكام تنفيذ مقتضياته والتقيد بها”، ولم يحدد المرسوم موعد بدء تطبيق القرار ولا مدته الزمنية، ولا يمكن حظر ارتداء النقاب في الشارع والأماكن العامة في تونس إلا بقانون يصادق عليه نواب البرلمان.
وتداولت وسائل اعلام محلية شائعات تشير إلى أن الجهادي الذي فجر نفسه ليل الثلاثاء الأربعاء و”العقل المدبر” لتفجيرين انتحاريين في العاصمة الاسبوع الماضي كان يرتدي نقابا، لكن وزارة الداخلية نفت الخبر لاحقا.
