اجتمع القادة الأفارقة، أمس الأحد، في نيامي عاصمة النيجر، لإطلاق منطقة تجارة حرة على مستوى القارة السمراء من شأنها حال نجاحها أن توحد 1.3 مليار نسمة، وتخلق منطقة اقتصادية حجمها 3.4 تريليون دولار، وتفتح الباب أمام عهد جديد من التنمية.
وبعد محادثات استمرت 4 سنوات، تم التوصل إلى اتفاقية لتشكيل تكتل تجاري يضم 55 دولة في مارس الماضي، وهو ما مهد الطريق أمام قمة الاتحاد الأفريقي في النيجر، حيث سيكشف الحضور عن الدولة التي ستستضيف مقر منطقة التجارة الحرة، وموعد بدء النشاط التجاري، ويناقشون آلية عملها.
ومن المأمول أن تساهم منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، وهي الأكبر من نوعها منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1994، في إطلاق إمكانات أفريقيا الاقتصادية بعد تعثر طال أمده من خلال دعم التجارة البينية، وتقوية سلاسل الإمدادات، ونشر الخبرات.
وشكلت التجارة البينية في أفريقيا 17 في المئة فقط من الصادرات في 2017، مقابل 59 في المئة في آسيا و69 في المئة في أوروبا، حيث تخلفت أفريقيا عن طفرات اقتصادية حققتها تكتلات تجارية أخرى في العقود الأخيرة.
ويقول خبراء اقتصاديون إن تحديات كبيرة لا تزال قائمة من بينها شبكات الطرق والسكك الحديدية المتهالكة، والاضطرابات في مناطق شاسعة، ومعوقات إدارية مفرطة على الحدود، والفساد الذي يعرقل النمو والتكامل.
وتعهد الأعضاء بإلغاء الرسوم على معظم المنتجات، مما يزيد حجم التجارة في المنطقة بنحو 15 إلى 25 في المئة على الأمد المتوسط، لكن ذلك سيتضاعف إذا جرت معالجة تلك التحديات الأخرى، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وذكر الصندوق في تقرير له في مايو، أن منطقة التجارة الحرة يحتمل أن “تغير قواعد اللعبة على المستوى الاقتصادي” على نحو مماثل للتغيير الذي عزز النمو في أوروبا وأميركا الشمالية، لكنه حذر من أن “خفض الرسوم وحده ليس كافيا”.
