اعترف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن “نجاعة الاستثمارات العمومية وأثرها السوسيو-اقتصادي تظل أقل مما هو منتظر مقارنة مع بلدان أخرى”.
وأوضح العثماني أن مسألة ضعف مردودية الاستثمارات العمومية بالمغرب لا تخص الحكومة الحالية فقط، بل إن الأمر يتعلق بإكراه بنيوي تعاملت معه الحكومات المتعاقبة، مضيفا أن الحكومة تعمل من أجل إيجاد أجوبة مناسبة له.
وأشار رئيس الحكومة إلى النقاش العمومي الدائر منذ سنوات، لاسيما داخل المؤسسات الاقتصادية الوطنية والدولية، حول ضرورة العمل على تمكين انعكاس نسب الاستثمار العالية المسجلة بقدر أكبر على مستوى معدلات النمو مقارنة مع مجموعة من الدول الصاعدة التي تسجل نسب استثمار مماثلة.
وأكد العثماني أن المملكة مازالت في حاجة لتحقيق معدلات نمو عالية ومطردة، تساهم بشكل نوعي في توفير فرص شغل كافية للشباب والرفع من مستوى عيش السكان وإدماج الفئات الفقيرة والهشة.
