ما من شك أن القاضية جميلة صدقي التي تم تنصيبها، يوم الأربعاء الماضي، على رأس مهامها كقاضية بالمحكمة الإدارية التابعة للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، ستغني منصبها الجديد بتجربتها القيمة التي تجمع من جهة بين اختصاصات ومهام القضاء و”الدبلوماسية القضائية”، ومن جهة أخرى بين الجانبين الإداري والقضائي.
فقد تمكنت صدقي، التي انخرطت في سلك القضاء منذ 1990، من التأسيس لمسار مهني ناجح على مدار نحو 29 سنة، ارتقت خلاله مختلف مدارج السلم القانوني والقضائي.
وبدأت القاضية المغربية مسارها المهني في سلك القضاء كنائبة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، ثم نائبة رئيس نفس المحكمة، قبل أن تلتحق بالإدارة المركزية، وهو ما مكنها من الجمع بين ما هو قضائي وإداري قبل أن تواصل مسارها في مجال الدبلوماسية القضائية بتحمل مسؤولية مؤسسة قاضي الاتصال لدى السلطات القضائية البلجيكية، إلى جانب مسؤولية منصب مستشارة قضائية ضمن بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي.
ولم يكن للقاضية الملتحقة حديثا بالمحكمة الإدارية التابعة للاتحاد الإفريقي أن تخفي فخرها المستحق بهذا التعيين الذي يأتي بعد تجربة طويلة وخبرة قيمة، معبرة عن ابتهاجها بما يشكل فخرا أيضا للمرأة المغربية عموما وللسلطة القضائية والوزارة التي هي جزء منها كمحامية عامة لدى محكمة النقض بالمملكة.
وبعدما لفتت الى أن المرأة المغربية برهنت دائما عن كفاءتها في مجال العدالة، ذكرت جميلة صدقي بأن المغرب كان أول بلد يعين منذ 1960 امرأة في سلك القضاء، مشيرة الى أنه منذ ذلك الحين والقاضية المغربية تعمل الى جانب الرجل في هذا المجال بجميع تخصصاته ومهامه.
