أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن رفضها لمشروع قانون الإضراب منتقدة المقاربة التي اعتمدتها الحكومة، والمتمثلة في “انفرادها” بصياغة النسخة المقترحة لهذا القانون والذي تم دون حوارات تمهيدية مع الحركة النقابية.
وذكر بيان للنقابة أصدرته اليوم الإثنين أن المشروع الحكومي المقترح “لا يوفر أية حماية لممارسة حق الإضراب وإنما يكبله ويجرمه ويجعل من ممارسته مستحيلة ويزعزع العلاقات المهنية”، وأضاف البيان أن الحكومة “خالفت الدستور المغربي” الذي ينص على “الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة وضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية”.
وذكر نفس المصدر أن الإضراب حق أساسي وغير قابل للفصل عن الحرية النقابية مؤكدا أن التوافق والتراضي بين الحكومة وأرباب العمل والحركة النقابية، من خلال إعادة صياغة قانون تنظيمي يضمن ممارسة حق الإضراب بكل حرية، سيمكن من إعادة الثقة والمصداقية في مؤسسات الدولة، ويساعد على “قيام ميثاق اجتماعي عادل ومنصف ومتوازن”.
وجددت النقابة دعوتها من أجل فرض احترام قوانين الشغل المغربية، مذكرة الحكومة أن جل الاضرابات التي ويعرفها المغرب ناتجة عن عدم احترام الاتفاقات والتعاقدات الاجتماعية، أو عن محاربة الحق النقابي ورفض التفاوض والحوار مع الحركة النقابية.
