جددت المحكمة العليا في جبل طارق اليوم الجمعة، لثلاثين يوما، احتجاز ناقلة النفط الإيرانية “غرايس 1” التي يشتبه أنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم نفط في انتهاك للعقوبات، بحسب ما أعلنت حكومة جبل طارق.
وكانت قوات البحرية البريطانية وشرطة جبل طارق، المنطقة البريطانية في أقصى جنوب إسبانيا والمطلة على المغرب، احتجزت السفينة التي تحمل 2,1 مليون برميل من النفط، في 4 يوليوز أثناء عبورها مياه المنطقة.
وسينتهي أمر أولي اصدرته المحكمة باحتجاز الناقلة بعد الجمعة، ويمكن تجديده لمدة تصل إلى تسعين يوما، إلا أن المحكمة العليا، وبناء على طلب النائب العام، مددت فترة الاحتجاز 30 يوما أخرى، وحددت موعد انعقاد جلسة استماع جديدة في 15 غشت، بحسب بيان للحكومة.
وأعلن رئيس حكومة جبل طارق، فابان بيكاردو، أمام البرلمان المحلي أنه التقى في لندن مسؤولين إيرانيين “للسعي إلى وقف التصعيد في كل جوانب القضية”، وقال “نأمل في أن نواصل العمل بشكل بناء وإيجابي مع سلطات الجمهورية الإسلامية في إيران لتسهيل مغادرة السفينة غرايس-1 بشكل يلبي جميع المتطلبات القانونية”.
ويعتقد مسؤولون أميركيون وفي جبل طارق أن الناقلة كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم النفط في انتهاك لمجموعتين من العقوبات الأوروبية والأميركية، وردت إيران بغضب شديد ووصفت احتجاز السفينة بـ”القرصنة” وحذرت من أنها سترد على هذا العمل.
