أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين أن 14 دولة أوروبية أعطت موافقتها على “آلية تضامن” تحدد كيفية توزيع المهاجرين الذين تتم إغاثتهم في البحر المتوسط على هذه الدول.
وقال ماكرون، بعيد لقائه في قصر الإليزيه مفوض الأمم المتحدة الأعلى للاجئين فيليبو غراندي والمدير العام لمنظمة الهجرات الدولية مانويل دي كارفالو فيريرا فيتورينو، “من حيث المبدأ أعطت 14 دولة عضوا موافقتها على الوثيقة الفرنسية – الألمانية، من بين الدول الـ14 هناك ثماني دول أكدت مشاركتها بشكل فاعل”.
والدول “الفاعلة” الثماني هي فرنسا وألمانيا والبرتغال واللوكسمبورغ وفنلندا وليتوانيا وكرواتيا وإيرلندا، بحسب ما أوضحت الرئاسة الفرنسية من دون تحديد أسماء الدول الست الأخرى.
وتم التوصل الى هذا الاتفاق خلال اجتماع عمل حول “الهجرات في المتوسط” عقد في باريس بحضور ممثلين عن مجمل الدول الأوروبية، تحت اشراف وزير الداخلية فيليب كاستانير ووزير الخارجية جان إيف لودريان.
وكان الهدف من هذا الاجتماع، حسب ما أوضح مصدر مقرب من الملف، هو “التوصل خلال اجتماع مالطا في شتنبر إلى اتفاق بين 12 و15 دولة على آلية تتيح ضمان فعالية أكثر وإنسانية أكثر في التعاطي مع المهاجرين الواصلين الى المتوسط”.
