نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ما راج حول استفادته من مأذونيتين لسيارتي أجرة عندما كان يتابع دراسته الجامعية بكلية الحقوق بالدار البيضاء.
وذكر الرميد في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك أمس الاثنين أن “ما تم ترويجه من طرف مصادر مجهولة لا يمت للحقيقة بصلة”، وقال “عادت نفس المصادر المجهولة إلى نهج التشويش وترويج نفس المنشور، الذي يتضمن نفس الإدعاءات الزائفة، بالرغم من أنني سبق وتحديث المروجين بأن يأتوا بما يفيد حصول المصطفى الرميد على رخصتين من مأذونيات سيارات الأجرة، أو غيرها من أي نوع من الامتيازات كيفما كانت”.
وأضاف الرميد “مجددا أخاطب ذوي النفوس المريضة التي لا يعييها لعب الصغار، ولا تتعلم من أخطائها، وأخاطب “تجار” الإشاعات، “من وجد فيكم رخصة “گريما” سيارة أجرة كيفما كان نوعها بإسمي فهي له وهنيئا له بها”.
