أطلقت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان طلب عروض مشاريع من 5 مارس إلى 15 أبريل 2019 يهم أربعة محاور كبرى، وتم على إثرها انتقاء ودعم 42 مشروعا بميزانية قدرها 3.2 مليون درهم.
وذكرت الوزارة، في بلاغ، أن هذه المحاور تهم تعميق النقاش والحوار العمومي مع كل مكونات المجتمع بخصوص انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وإطلاق ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوسيع مجال الحوار بين كافة مكونات المجتمع بخصوص مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ومن المحاور المطروحة أيضا إطلاق ديناميات جمعوية لتعميق النقاش وتوسيع مجال الحوار بين كافة مكونات المجتمع بخصوص انضمام المغرب إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وإطلاق مبادرات جمعوية وبرامج للتحسيس والتواصل.
وتوصلت وزارة الدولة بـ116 مقترح مشروع من مختلف جهات المملكة، وبعد دراستها من طرف لجنة مشتركة مكونة من ممثلي بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وفعاليات من المجتمع المدني تم انتقاء ودعم 42 مشروعا بميزانية قدرها 3.2 مليون درهم.
