أصدرت هيئات حزبية ومدنية بمدينة المضيق، بيانا أمس الأربعاء تستنكر فيه ممارسات يقدم عليها عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير تشمل ابتزاز المواطنين والزيادة في أسعار التنقل دون سند قانوني.
وذكر البيان الذي يحمل توقيع سبع هيئات مدنية وحزبية بالمدينة تشمل الفرع الإقليمي “للحزب الاشتراكي الموحد” و”حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”الجمعية المغربية لحقوق الانسان” و”جمعية بسمة الخير المضيق” وجمعية “نعم نستطيع” و ” جمعية جوهرة المتوسط للتنمية” و “جمعية قرية للتنمية” (ذكر) ما يقدم عليه عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير بمدينة المضيق، من تجاوزات بلغت حد ابتزاز المواطنين قبل ركوبهم في سيارات الأجرة من خلال مساومات غير قانونية حول أسعار التنقل، مستغلين الاكتظاظ الذي تشهده المدينة خلال الموسم الصيفي.
وطالبت الهيئات الموقعة على هذا البيان من السلطات بضرورة إيجاد حد لهذه التجاوزات، ووضع لوحات ثابتة تحدد الثمن القانوني ونسبة الزيادة وفترة تطبيقها، فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة في حق المخالفين.
