وجه الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية رسالة قوية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ينتقد فيها المصادقة على القانون الإطار حول التعليم والذي لا زال يحصد الكثير من ردود الأفعال السلبية.
وذكر الاتحاد الدولي للنقابات والذي يمثله أكثر من 97 مليون عامل وعاملة بقطاع التعليم بدول العالم، أن قانون الإطار يهدد حق المغاربة في تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي بعدما تم منح الضوء الأخضر لخوصصة القطاع، عن طريق فتح التعليم أمام رأس المال الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأشارت الرسالة إلى أن خوصصة التعليم تتناقض مع مبادئ “المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز”؛ وهي تهدف-الخوصصة- فقط إلى الربح المالي، وفقًا للمنطق الرأسمالي المهيمن على المستوى العالمي وهو ما سيؤدي إلى إعادة هيكلة الوظائف التعليمية وتدهور دورها الاجتماعي والاقتصادي.
كما أعرب الاتحاد العالمي للنقابات التعليمية عن قلقه إزاء هذه السرعة العالية لعملية خوصصة التعليم في المغرب، من مرحلة التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وخاصة منذ سنة 2000، مؤكدا أن قانون الإطار سيدمر ما تبقى من مجانية التعليم في المغرب
وأضافت نفس الرسالة على أن قانون الإطار لم يأخذ في الاعتبار الأوضاع المأساوية والعمل غير اللائق للعاملين في مجال التعليم كحالة المربيين والمربيات بالتعليم الأولي أو ظروف العاملين في خدمات الحراسة والتنظيف.
وكان القانون الإطار حول التعليم أثار نقاشا عموميا كبيرا والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، وتسبب في أزمات حزبية ولاسيما بالبيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية بعد خرجات عبد الالاه بنكيران المتكررة ضد حكومة سعد الدين العثماني
