صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس، على مشروع مرسوم الجديد المحدد لمقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يرفع بـ100 درهم التعويضات العائلية المخصصة لكل ولد.
وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يأتي في إطار تفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما يأتي مشروع المرسوم تفعيلا للقرار رقم 2019 / 42 الصادر عن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2019 والقاضي بالموافقة على الرفع من مبلغ التعويضات العائلية من مائتي درهم إلى ثلاثمائة درهم درهم عن كل ولد يخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أولاد، إسوة بالموظفين في القطاع العام، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
