تعهد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بتدخل حكومي من أجل مواجهة الزيادات المبالغ فيها في تأمينات المؤسات العليمية الخاصة.
وقال الخلفي أمس الخميس، عقب المجلس الحكومي، إن الوزارة التربية الوطنية أكدت أنه سيتم معالجة هذا الأمر مباشرة بعد دخول قانون الإطار للتربية والتكوين حيز التنفيذ، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين الذين يتابعون دراستهم بالتعليم الخصوصي،
وأضاف الخلفي أن هذا الموضوع طُرح بحدة داخل البرلمان، “ليس فقط مسألة الارتفاعات في واجبات التأمين، وإنما كل ما يتعلق بارتفاع رسوم الدراسة والتسجيل وجميع النفقات على مستوى التعليم الخاص”، موردا أن القانون الإطار يحتوي على قواعد لضبط المصاريف الخاصة بالتعليم الخصوصي.
